راوی سرخس

در کمیسیون کلاً رویش بحث شده عین آنچه که در کمیسیون رأی آورده طبق آئین نامه قرائت میشود.

پس از اینکه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۶۳/۱/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، آستان قدس مدعی مالکیت و موقوفه بودن این اراضی شده و اعلام می دارد برای برخورداری از خدمات کشاورزی باید با مؤسسه املاک و کشاورزی آستان قدس سرخس قرارداد اجاره منعقد شود، کشاورزان هم چون به وقفی بودن این اراضی اعتراض دارند نپذیرفتند و از خدمات کشاورزی با نرخ دولت محروم و با زحمت و مشقت ابزار خدمات کشاورزی را از بازار آزاد تأمین میکنند.

طبق ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد مذکور، پس از انتخاب آقایان سید علی اصغر حسینی، فضل اللّه عابدی، محمد اکبری اعضای کمیسیون ماده ۲ توسط تولیت محترم آستان قدس رضوی، کمیسیون تشکیل میشود و پس از ملاحظه دلایل و مستندات در مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ سند خریداری کلیه خالصجات سرخس توسط نایب التولیه وقت آستان قدس را باطل اعلام نموده است.پس از این اظهارنظر، ساکنین بعضی از رقبات معوض اعتراض میکنند، سازمان زمین شهری تهران به عنوان واگذار کننده عرصه اراضی اوین نسبت به اظهار کمیسیون ماده ۲ اعتراض و دعوی خود را در دادگاه مدنی خاص مطرح و در شعبه ۱۰۱ این دادگاه رسیدگی و رأی به وقفیت قریه اوین صادر میکنند. سپس اعتراض به رأی دادگاه مدنی به درخواست سازمان زمین شهری تهران در دیوانعالی کشور مطرح و شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی وقف محدودهایی از اراضی موات در اوین و باغ خوردین را در رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه مدنی نقض و جهت رسیدگی به دادگاه دیگری ارجاع می نماید که پس از شکستن رأی دادگاه مدنی توسط دیوانعالی کشور در دادگاه دیگری تحت رسیدگی قرار می گیرد.

پس از اعلام نظر کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی آستان قدس در مورخ ۶۶/۵/۲۷، مدیر عامل املاک آستان قدس سرخس در تاریخ ۶۶/۵/۲۷ طی نامه شماره ۳۲۵۳ به زارعینی که دارای سند ۶ هکتاری اصلاحات عرضی رژیم قبل از انقلاب هستند اعلام می نماید که برای انعقاد قرارداد اجاره مراجعه و مدت ۲۰ سال اجارة بها را بخشیده و هر یک از ۱۰۸۲ زارع در هر زمان می تواند این قرارداد را به فرزندش منتقل کند.پس از این اعلام به جز یکی دو نفر که کارمند مؤسسه کشاورزی آستان قدس بودند بقیه نمی پذیرند و به موقوفه بودن این اراضی اعتراض می کنند پس از راهپیمایی کشاورزان سرخس در ۶۷/۱۲/۱۲ مسؤولین و شورای تأمین استان خراسان با برداشت اینکه راهپیمایی زارعین سرخس یک حرکت سیاسی است به مشکلات کشاورزان دیمکار و نصفه کار با آستان قدس و مشکلات زمین مسکن در سرخس اعتنا ننموده و تمام موضوع را متوجه ۱۰۸۲ زارع شناخته شده قدیمی نموده و آستان قدس را متقاعد می کنند که این کشاورزان باید ببیایند بمدت ۵۰ سال قرارداد امضاء کنند و اجاره بهای ۵۰ سال را ببخشند. کشاورزان پس از اطلاع از این مصوبه مسؤولین استان، طی اجتماع و تنظیم صورتجلسه أی در ساعت ۹ صبح روز ۶۸/۲/۲۲ که پیوست است اعلام میدارند.

«ما کشاورزان و پابرهنگان بخش مرزی سرخس اعلام مینمائیم که آستان قدس اول ثابت کند که صاحب زمین است، بعد زمینها را اجاره بدهد ما کلیه کشاورزان صریحاً اعلام می کنیم که اگر آستان قدس ثابت کرد که زمین شرعاً متعلق به استان قدس است اجاره می کنیم در غیر این صورت حق آبا و اجدادی ما را و حق مسلم ما را به ما برگردانند.»

کمیسیون سیاسی شوراهای تأمین استان خراسان که از عدم پذیرش کشاورزان در انعقاد قرارداد آگاه می شود در اعلان مصوبه به زارعین و ابلاغ رسمی آن تعلل نموده و به وعدة خود در زمان مقرر عمل نمی کند. پس از اعتراض مجدد کشاورزان سرخس و جریانات شهریور ۱۳۶۸ در زمانی که منطقه ناآرامی دارد کمیسیون سیاسی شورای تأمین تصمیم میگیرد که مصوبه ۵۰ سال بخشودگی را اعلام کند ولی ۱۰۸۲ زارع همچنان با آستان قدس باقی می ماند.

مشکلات کشاورزان نصفه کار سرخس

بدنبال اعتراض کشاورزان در گذشته، چند سال قبل در بخشی از اراضی نصفه کاری تحت عنوان اصلاح قرارداد سه پنجم و دو پنجم را به نفع زارع تغییر دادند اما در خصوص اراضی صیفی کاری سرخس طبق قراردادی که پیوست است و در سال ۱۳۶۸ به اجرا در آمده است هزینه های کشت اعم از شیار، تهیة بذر، آبیاری و غیره به استثنای تهیة آب با کشتکار است و طبق بند ۱۴ این قرارداد سهم هر یک از طرفین با توجه به شرایط این قرارداد به نسبت یک دوم از عایدات می باشد که کشاورزان این قرارداد را ناعادلانه می دانند.